اصل بیطرفی دادگاه در حقوق کیفری ایران
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- نویسنده صالح نجف پور
- استاد راهنما مجتبی فرحبخش عباس بابایی
- سال انتشار 1393
چکیده
یکی از مولفه های دادرسی عادلانه و شرط لازم تحقق آن اصل بی طرفی در دادرسی است. این اصل افزون بر بُعد غیرحقوقی، دارای بعد حقوقی و کیفری است. از لحاظ کیفری، این اصل در قالب وضع قانون ماهوی و شکلی از سوی قانون گذار و نیز فرآیند عملی دادرسی کیفری از سوی دادرس و اشخاص دخیل در پرونده درخور بحث و بررسی است. یکی از بعدهای بی طرفی در دادرسی کیفری بعد قانون گذارانه است که در قانون دادرسی ریشه داشته و تجلی گاه آن وضعیت حقوق دادرسی مقرر برای طرف های دعوا (جامعه و متهم) در قوانین آیین دادرسی کیفری است. بعد دیگر، بعد قضایی است که به مرحله ی قضا و فرآیند عملی دادرسی کیفری مربوط بوده و تجلی گاه آن افزون بر رفتار و گفتار دادرس و اظهارات دست اندرکاران دادرسی کیفری، فراسوی طرف های دعواست که معمولاً با نظر یا اظهارنظر خود در تصمیم قضایی موثر واقع می شوند. دادرسی بی طرفانه که از اجزاء آن بی طرفی دادرس است، تحقق می یابد و از جمله حقوق مشترک دادرسی طرف های دعوای کیفری در حوزه ی دادرسی است. دادرسی کیفری باید هم واقعاً و هم ظاهراً بی طرفانه باشد.
منابع مشابه
قلمرو بیطرفی در دادرسی کیفری
بی طرفی در عین حال که از حقوق مشترک دادرسی طرفین است، تکلیف مشترک مقنن در وضع قانون دادرسی و تأمین ساختار بی طرف از یک سو، و قاضی و سایر اشخاص دخیل در پرونده، از سوی دیگر است. در حالی که متهم طرف ثابت دادرسی است، طرف مقابل او حسب مورد، شاکی خصوصی(در صورت ورود خسارت در اثر جرم)، یا جامعه(در صورت ورود صدمه به نظم جامعه و شناسایی اراده اجتماع به عنوان معیار جرم انگاری، که باید چنین باشد.)، یا هیئت...
متن کاملاصل بی طرفی دادگاه در امور کیفری
یکی از معیارهای محاکمه منصفانه بی طرفی دادگاه است. این معیار که در حقوق ایران از آن به اصل تعبیر می شود در کنار استقلال دادگاه به عنوان معیارهای اساسی در همه اسناد منطقه ای و بین المللی مرتبط با جنبه های حقوقی – قضایی حقوق بشر مطرح شده است. در وواقع نادیده گرفتن چنین معیاری نقص حقی از حقوق اساسی بشر تلقی می شود. مراد از بی طرفی آن است که دادگاه بدون تمایل به طرفی از اطراف دعوا در چهارچوب مقررات...
15 صفحه اولمطالعۀ تطبیقی اصل لازمالاجرا بودن مجازات در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق فرانسه
اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه به شکل مجازات اعمال میشود و این واکنش، تحقق اهداف مجازاتها را بهدنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که مجازاتها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریعتر و حتمیتر باشد، عادلانهتر و مفیدتر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعدۀ «لیس فی الحدود نظره ساعه» انط...
متن کاملحدود مداخلۀ کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری
حقوق کار با هدف برقراری توازن میان منافع کارگر و کارفرما، با رویکردی حمایتگرانه از کارگران، سالها پیش پا به عرصه گذاشته است. از آن پس در اسناد بینالمللی و حقوق داخلی کشورها موازین متعددی با هدف حمایت از کارگران و تضمین شرایط انسانی برای آنها پیشبینی شده است. بدیهی است اجرا شدن این موازین در گرو توسل به ضمانتاجراهای مناسب است. یکی از اقسام این ضمانتها، مجازات ناقضان حقوق کار یا همان ضمانت...
متن کاملنگرش نوین حقوق کیفری ایران درباره استثنائات وارد بر اصل فقدان مسوولیت کیفری کودکان و نوجوانان
نگرش مطلق و همگون نسبت به تمامی کسانی که قواعد و هنجارهای حقوق کیفری و ضوابط مقرر در راستای حمایت از جان، مال، ناموس، عرض، حقوق و آزادی های مشروع اعضای جامعه را نقض می کنند از دایره عدالت و انصاف خارج است. به همین جهت که سن و مسوولیت کیفری مورد توجه نظام های مختلف حقوقی دنیا و با گذشت زمان حساسیت های بیشتری نسبت به پذیرش مسوولیت کیفری کودکان بوجود آمد.بنابراین، در کلیه نظام های حقوقی اصل فقدان ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023